اخلاق حسنه

اَخْلاقِ حَسَنِه، اصلاحی در قوانین مدنی و کیفری. 
اخلاق جمعِ خُلق و به معنای خویها ست، وصف حسنه نیز به معنای نیک و پسندیده، و به معنای نیکویی است (عمید). از اصطلاحات نزدیک به اخلاق حسنه، «اخلاق عمومی» است؛ با این تفاوت که اخلاق حسنه چنان‌که برخی حقوق‌دانان گفته‌اند، ناظر بر «اخلاق پارسایان» یک قوم است و راهی برای اخلاقی کردن قراردادها است (کاتوزیان، قواعد ... ، 1/ 183-184)، اما اخلاق عمومی ناظر بر اخلاق حاکم بر اجتماع است و عمدتاً در حقوق جزا تحت عنوان «جرائم علیه اخلاق عمومی» یا «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی» مورد توجه قرار می‌گیرد. 

 گفتنی است براساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها (نوربها، 47-56)، قانون‌گذار در هنگام جرم‌انگاریِ رفتارهای مغایر با اخلاق عمومی تا حد امکان گسترۀ جرم را مشخص می‌کند و قاضی هم براساس این اصل و نیز اصل تفسیرِ محدود یا مضیق قوانین جزایی، هنگام صدور رأی نه‌تنها فقط به قوانین و مقررات استناد می‌کند، بلکه سعی در تفسیر محدود قانون دارد (همو، 152-160)، ازاین‌رو گسترۀ اخلاق عمومی در قوانین جزایی کمتر محل بحث و گفت‌وگو بوده است. برای مثال در فصل 18 از قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی احصا شده است. در حقوق جزا آنچه مورد بحث قرار گرفته رابطۀ اخلاق و جرم است و اینکه حقوق کیفری رفتاری را که برخلاف اخلاق متعارف اجتماع است، تا چه حد و با چه معیاری می‌تواند جرم‌انگاری نماید (اردبیلی، 1/ 61-63). آنچه اغلب در میان حقوق‌دانان ایرانی محل بحث و گفت‌وگو بوده است، مفهوم اخلاق حسنه در قوانین مدنی است.
از دیگر مفاهیم نزدیک به اخلاق حسنه، نظم عمومی است. مطالعۀ پیوند این دو مفهوم بخش قابل‌توجهی از پژوهشهای مربوط به اخلاق حسنه را به خود اختصاص داده و از این طریق از ابهامات آن تا حدی کاسته شده است (نک‍ : دنبالۀ مقاله).
بحث دربارۀ جایگاه اخلاق حسنه به مبحث پیوند اخلاق و حقوق بازمی‌گردد که خود از چالش برانگیزترین مباحث فلسفۀ حقوق است. درحالی‌که اثبات‌گرایان پیوند دو مقولۀ اخلاق و حقوق را نفی می‌کنند، بسیاری به پیوندهای استوار میان این دو معتقدند. به نظر آنها، با آنکه اخلاق به دنبال تربیتِ «انسان منزه و پارسا» است و حقوق به برقراری «عدالت و برابری» نظر دارد و این دو تااندازه‌ای متفاوت‌اند، اما نظام حقوقی همیشه به اخلاق نیاز داشته است. حقوق برای رسیدن به اهدافش ازجمله برقراری عدالت اجتماعی، از برخی قواعد اخلاقی حمایت کرده و به همین جهت، اخلاق همیشه یکی از مبانی حقوق بوده است (کاتوزیان، همان، 1/ 181). آنجا که فردی با افراط در اِعمال حق به دیگری زیان وارد می‌سازد، الزام اخلاق است که می‌تواند وی را محدود کند و درواقع ترمیم و جبران خسارت که در مسئولیت مدنی مطرح می‌شود، از قدیمی‌ترین افکار اخلاقی است (قربان‌نیا، 400).
جدا از ایدۀ جدایی یا همبستگی اخلاق و حقوق، اخلاق حسنه در قلمرو حقوق عملاً مفهومی جهانی است و در قوانین و مقررات نوعی کشورها ردپایی از آن به چشم می‌خورد. در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مفهوم اخلاق حسنه جایگاه برجسته‌ای دارد. بنابر بند دوم مادۀ 29 این اعلامیه، هرکس در پیگیری حقوق و آزادیهای خود تنها تابع محدودیتهایی است که به موجب قانون و صرفاً به منظور تضمین دقیق و شناسایی حقها و آزادیهای دیگران و دستیابی به مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه عمومی در یک جامعۀ مردم‌سالار تعیین شده باشد. بدین‌سان مقتضیات صحیح اخلاقی با درنظرگرفتن شرایطی، می‌تواند مقیّد و مخصِّص حقها و آزادیهای شناخته‌شده در اعلامیه باشد.
اخلاق حسنه، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه به موجب مادۀ 6 قانون مدنی فرانسه، افراد نمی‌توانند قراردادهایی منعقد کنند که برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در این ماده بر آمره بودن مواد قانونی مربوط به اخلاق حسنه تأکید شده؛ اما اخلاق حسنه همچون عنوانی مستقل، مانعی برای اصل آزادی اراده قلمداد نشده است. 
قوانین برخی از کشورها از مفاهیم هماهنگ و همسو با اخلاق حسنه هم استفاده کرده‌اند. برای نمونه در حقوق آنگلوساکسون نیز که اصلِ منع مداخلۀ دولت در معاملات، بسیار محترم است، دادگاهها با تمسک به اصل انصاف، از اجرای قراردادهای ناعادلانه جلوگیری می‌کنند (قنواتی، 140-141). در حقوق انگلیس نیز گاه به مفهوم وجدان قضایی استناد می‌شود. در نظام حقوقی این کشور در 3 صورت می‌توان از اِعمال قانون خارجی حاکم بر قرارداد خودداری نمود؛ یکی از این موارد مخالفت قانون خارجی با وجدان قضایی، نظم عمومی یا سیاست خارجی انگلستان است (نیکبخت، 128).
مفهوم اخلاق حسنه سبب شده تا درستی یا نادرستی گونه‌های خاصی از قرارداد مورد بحث قرار گیرد. یکی از این نوع قراردادها، قرارداد عدم تجارت است که به موجب آن یکی از اطراف معامله متعهد می‌شود تا در آینده با شخص ثالث وارد تجارت نشود (شهیدی، 5). در حقوق فرانسه و انگلیس چنین قراردادی اصولاً و در فرض اولیه به علت مخالفت با اخلاق حسنه باطل اعلام شده است. زیرا چنین توافقی نیروی متعهد جامعه را در قبال پول از انجام کار مفید باز می‌دارد (همو، 7). در حقوق انگلستان ضمانت اجرای منع انعقاد چنین قراردادهایی در برخی موارد چندان شدید است که ممکن است طرفین قرارداد یا یکی از آنها مورد تعقیب کیفری قرار گیرند (همانجا). به نظر برخی حقوق‌دانان در حقوق ایران این نوع قرارداد در صورت نبود شرایط لازم برای توجیه چنین توافقی، برخلاف نظم عمومی و باطل است (همو، 5).
مادۀ 20 موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) نیز ورود استثنائاتی بر اصل تجارت آزاد به استناد حمایت از اخلاق عمومی را مجاز دانسته است، با این شرط که چنین اقداماتی به تبعیضات خودسرانه و غیرقابل توجیه منجر نشود. برخی نیز شرط اخلاق عمومی مندرج در گات را وسیله‌ای برای حمایت از حقوق بشر مانند حقوق کارگران یا کودکان در تجارت بین‌الملل از طریق ضمانت اجراهای مالی سازمان تجارت جهانی دانسته‌اند. ممنوع کردن واردات کالاهایی که توسط کودکان تولید شده، نمونه‌ای از اِعمال شرط اخلاق عمومی است (ماروِل، 805). دیدگاه مقابل معتقد است اِعمال گستردۀ این شرط می‌تواند همچون سرپوشی برای نظام حمایت از تولیدات داخلی به کار رود؛ امری که به نوبۀ خود می‌تواند هدف سازمان تجارت جهانی، برای آزادسازی تجارت را تضعیف نماید. اِعمال این شرط دو پرسش عمده را برانگیخته است: نخست باتوجه‌به اینکه مسائل اخلاقی بسته به مکانهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی متغیر است، چگونه یک دادگاه بین‌المللی باید احراز کند که اصرار یک کشور بر اِعمال این شرط در جهت مشروع است. دوم با این فرض که قانونی به‌طور مشروع به اخلاق عمومی مرتبط باشد، سازمان تجارت جهانی چگونه باید میان منفعت متعارض کشورها در تنظیم اخلاق عمومی و حق کشورهای عضو بر آزادسازی تجاری تعادل ایجاد کند؟ با کاربست دو سازوکار می‌توان از تفاسیر موسّع از «اخلاق عمومی» پیشگیری کرد: اول اینکه اقدامات محدودکنندۀ تجارت باید برای به‌دست‌آوردن اهداف موردنظر، حداقلی باشند و دوم اینکه باید به‌گونه‌ای غیرتبعیض‌آمیز اعمال شود (همو، 806).
در نظام حقوقی ایران هم مفهوم اخلاق حسنه در کنار نظم عمومی از چشم‌اندازهای گوناگون مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفته است. اخلاق حسنه در مادۀ 975 قانون مدنی، مصوب 1314 ش، به‌عنوان محدودکنندۀ اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها به شمار آمده است. به علاوه براساس مادۀ 1295، یکی از شروط اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از ایران، مخالف نبودن محتوای آن با اخلاق حسنه است. نیز براساس مادۀ 960 همان قانون، افراد نمی‌توانند در حدودی که خلاف اخلاق حسنه است، از خود سلب حریت کنند یا از اجرای آن خودداری نمایند. اخلاق حسنه در قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصوب 1376 ش، هم مورد توجه قانون‌گذار ایرانی قرار گرفته است. براساس مادۀ 6 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، دادگاه نمی‌تواند به قراردادهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه که خلاف موازین شرعی باشد، ترتیب اثر دهد. در این مورد امتناع دادگاه از ترتیب اثر دادن به قرارداد به علت مخالفت آن با اخلاق حسنه، مقید به مغایرت آن با شرع شده است. بدین‌سان در این قانون، اخلاق حسنه به نوعی به شریعت گره خورده است. این امر به نوبۀ خود به پرسش از چند و چون رابطۀ شرع، اخلاق و قانون دامن می‌زند. به نظر برخی حقوق‌دانان «امروز در کشور ما، هاله‌ای از اخلاق اسلامی بر هرچه اخلاق می‌نامیم، سایه افکنده است»، و به گونه‌ای در هر جامعۀ دینی نمی‌توان تصور داشت که ارزشهای اخلاقی نسبت نزدیکی با دین نداشته باشد (کاتوزیان، قواعد ... ، 1/ 183). 

براساس بند الف مادۀ 352 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، در جرائم خلاف اخلاق حسنه، دادگاه پس از استماع نظر دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر خواهد نمود. برگزاری غیرعلنی دادگاه به استناد اخلاق، اختصاص به قوانین ایران ندارد. برای نمونه در مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد حق محاکمۀ عادلانه به کشورهای عضو اجازه داده شده است که در مواردی که برگزاری علنی دادگاه خلاف اخلاق است (در حدودی که جامعۀ دموکراتیک اقتضا می‎کند)، محاکمات غیرعلنی برگزار شود. همچنین در مواردی انجام اَعمال خلاف اخلاق حسنه می‌تواند موجب پیگرد کیفری یا انتظامی باشد. ضمن اینکه بنیاد بسیاری از قوانین کیفری درواقع نقض ارزشهای بنیادین اخلاقی جامعه است. در برخی موارد نیز اَعمال خلاف اخلاق حسنه از موجبات اِعمال مجازات خواهد بود. برای نمونه در مادۀ 26 آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی، مصوب 1361 ش، مستخدمین مجلس از انجام هر عملی که خلاف اخلاق حسنه باشد، ممنوع شده‌اند. ضمانت اجرای این امر، مجازاتهای اداری مندرج در مادۀ 27 همان قانون است.
بااین‌حال به نظر می‌رسد که مهم‌ترین کارکرد مفهوم اخلاق حسنه در نظام حقوقی ایران، نقش آن همچون استثنایی بر اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ست. از جملۀ قراردادهایی که در ایران از منظر مطابقت یا عدم مطابقت با اخلاق حسنه مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفته، قرارداد عدم ازدواج است. برخی حقوق‌دانان با صحت چنین قراردادی مخالف‌اند، زیرا معتقدند مبنای مجاز بودن قرارداد باید نفع عقلایی باشد؛ یعنی چیزی که از دست رفته در مقابل آنچه به دست آمده معقول به نظر آید، اما چنین قراردادی که ازدواج به‌عنوان منفعت معنوی را فدای نفع مادی می‌کند، صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا عقلاً معمولاً منافع مالی را فدای منافع معنوی ازدواج می‌کنند و نه بالعکس (باریکلو، 60).
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا می‌توان به استناد اخلاق حسنه افراد را ملزم به انعقاد قرارداد کرد؟ برخی از حقوق‌دانان به پیروی از حقوق سایر کشورها معتقدند، می‌توان افراد را به دلیل حفظ اخلاق حسنه یا نظم عمومی، به انعقاد قرارداد ملزم نمود. برای مثال در مورد عدم فروش کالاهای مورد نیاز مردم، می‌توان فروشندگان را به استناد اخلاق حسنه ملزم به فروش کالا کرد. به عبارتی اگرچه مالکیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی زمان ما خصوصی است، اما عملاً کارکردی عمومی داشته و نمی‌توان به صرف خصوصی بودن آنها را همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی در انعقاد قراردادها آزاد دانست (کاتوزیان، «محدودیتهای ... »، 330-331). نیپردی حقوق‌دان آلمانی، الزام افراد به انعقاد قرارداد 
را منوط به این می‌داند که فرد برای «بهره ‎برداری غیراخلاقی از یک وضع انحصاری» از انعقاد قرارداد سرباز زند و اگر برای «دفاع از منافع مشروع خود» حاضر به معامله نشود، نمی‌توان او را وادار به این کار نمود (همو، قواعد ... ، 1/ 196). برخی دیگر از حقوق‌دانان با این دیدگاه که به استناد اخلاق حسنه می‌توان افراد را به انعقاد قرارداد ملزم نمود، مخالفت می‌کنند. برابر مادۀ 975 قانون مدنی ایران: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطۀ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد». بنابراین به نظر می‌رسد اخلاق حسنه در قوانین ایران اصولاً دارای وصفی سلبی و محدودکننده است و نمی‌تواند برای افراد مسئولیت ایجاد کند. بدین‌سان نباید پرداختن به اخلاق حسنه را ضرورتاً به معنای پیگیری اجرای اخلاق از طریق حقوق قلمداد کرد. زیرا در اجرای حقوقی اخلاق هدف این است که حقوق با ابزارهای مناسبی که در اختیار دارد به ایجاد مسئولیت (حقوقی یا کیفری) در موارد نقض موازین اخلاقی بپردازد (مهرپور، 127)، امری که موافقان و مخالفان فراوانی دارد (نوبهار، 309).
اما آنچه در مورد اخلاق حسنه پرسش‌برانگیز است، ماهیت اخلاق حسنه است که همیشه میان حقوق‌دانان محلِ اختلاف بوده است. اصولاً از مفاهیم مبهم موجود در قانون از دو طریق می‌توان رفع ابهام نمود: اول از طریق خود قانون، بدین ترتیب که در خود قانون یا الحاقات و اصلاحات بعدی آن، مفاهیمِ مبهم روشن شود، یا مصادیق آن توضیح داده شود؛ دوم از طریق رویۀ قضایی، به این معنا که قضات هنگام اِعمال قانون، مفهوم مبهم را تفسیر نمایند و به تدریج دراین‌باره رویۀ قضایی شکل گیرد و سبب واضح‌تر شدن آن مفهوم شود. در خصوص مفهوم اخلاق حسنه در نظام حقوقی ایران نه قانون مشخصی وجود دارد که آن را توضیح دهد و نه رویۀ قضایی وجود دارد که بتوان پی برد که دادرسان تا چه اندازه با استناد به اخلاق حسنه از ترتیب اثر دادن به قراردادهای خصوصی خودداری می‌کنند. درواقع هم‌زمان با ابهام در متن قانون، با ابهام قضایی مواجه هستیم. این ابهام و اجمال به‌طورکلی و قطع‌نظر از نظام حقوقی ایران توسط برخی نویسندگان هم طرح شده است (وو، 219). علی‌القاعده در این‌گونه موارد باید کوشید با تکیه بر دکترین و نظریات علمای حقوق تا حد امکان به ابهام‌زدایی از مفاهیم پرداخت. در ادامه برخی از دیدگاههای حقوق‌دانان را پیرامون این موضوع مرور می‌کنیم.
برخی نویسندگان حقوقی اخلاق حسنه را قواعدی دانسته‌اند که در اخلاق مقرر است و نمی‌توان برخلاف آن قراردادی بست. مثلاً اگر در عقد ازدواج بر مرد شرط شود که مادر وی در خانۀ آنها زندگی نکند و رفت‌وآمد نداشته باشد، این شرط مغایر اخلاق حسنه است (جعفری، 215). این تعریف البته مفهوم مبهم اخلاق حسنه را چندان روشن نمی‌سازد؛ همیشه بر سر اینکه چه چیز اخلاقی است و ملاک تشخیص آن چیست، اختلاف‌نظر وجود داشته است. به نظر برخی دیگر از استادان حقوق، اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی است از رسوم اجتماعی و تعلیمهای مذهبی و داوریهای عقلی که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد (کاتوزیان، قواعد ... ، 1/ 183). در این دیدگاه اثر زمان و مکان و نیز اثر عقل و وجدان و تعالیم مذهبی انکار نمی‌شود؛ اما در عین حال قواعد ثابت هم وجود دارند؛ برای مثال در جوامع متمدن، ردِ امانت و راستگویی همیشه محترم بوده است (همانجا). بر پایۀ این نگرش دادرس هنگام الزام به اجرای قرارداد با رجوع به عرف پارسایان قوم خود تشخیص می‌دهد که آیا قراردادی با اخلاق منافات دارد یا نه (همان، 1/ 183-184). در این نظریه هم به اخلاق و هم به شرایط زمان و مکانِ یک جامعه توجه شده است. به عبارتی دیگر برابر این دیدگاه می‌توان با اِعمال اخلاق حسنه، پویایی نظام حقوقی را برای اجرای عدالت تضمین نمود.
برخی پژوهشگران حقوقی با رویکرد جامعه‌شناسانه معتقدند از آنجا که قواعد اخلاقی در جوامع مختلف و زمانهای مختلف هیچ‌گاه ثابت نبود است، قاعدۀ خاصی برای تشخیص اینکه چه چیز اخلاقی است نداریم و ناگزیر باید به آنچه که در جامعه متعارف است، رجوع کنیم. به نظر دموگ حقوق‌دان فرانسوی برای تعریف اخلاق حسنه نباید به آرمانهای فلسفی و اعتقادات مذهبی متوسل شـد، آنچه عموم می‌پسندند حتـى اگر ناشایست باشـد، در شمـار اخلاق حسنه قرار می‌گیرد (همان، 1/ 182).